به بهانه بیان مواردی از فساد توسط نامزدهای مجلس

انتشار خبرهای مربوط به فساد در بخش های مختلف خصوصی و دولتی، انتقاد گسترده مردم از ضعف نهادهای نظارتی و ظن همدستی کارکنان و مدیران دولتی به معنای عام، روان جامعه را زایل کرده است و متاسفانه در چند دوره اخیر بیان مواردی از آنها در کوران رقابت های انتخاباتی و مانور تبلیغاتی بر روی آنها توسط برخی نامزدها در کنار مشکلات سخت اقتصادی اغلب خانواده های ایرانی، دستاوردی جز ایجاد دلسردی و بی تفاوتی برای عموم جامعه نداشته است. اگرچه در بیان اصل ماجرای عمده این تخلفات بزرگنمایی شده و اصل و فرع ارزش ریالی تخلفات اعلام می شود و اغلب اقدامات متعاقب در جهت کشف و بازگردانی آنها نیز به درستی بیان نمی شود، اما بازگو کردن آنها توسط عده ای که خود متولی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی بوده اند بسیار مشمئز کننده است و به واقع چیزی جز ضعف و ناتوانی و یا تسویه حساب شخصی و سیاسی این افراد را در ذهن مخاطب تداعی نمی کند.

گوناگونی مصادیق فساد مالی از یک سو و عواقب مخرب آن در نظام اقتصادی از سوی دیگر، بر اهمیت توجه به این جرایم و راه کارهای پیش گیری و مبارزه با آنها می افزاید، نامزدها اگر واقعا دلسوز نظام و مردم هستند برای نظارت بر این وضعیت باید راهکار و برنامه های کاربردی ارائه دهند و کنشگران اجتماعی و سیاسی هم‌ باید مطالبه گری های خود را بدین سمت هدایت کنند، چراکه افشاگری های سال‌های گذشته دستاورد درخوری جز قبح شکنی و عادی سازی فساد برای کشور نداشته است.

یقینا فساد یک امر سیاسی است و کنترل آن هم یک امری سیاسی است، لذا نیازمند اراده سیاسی است. اما برای بررسی دلیل اینکه چرا فساد در ایران کنترل نمی‌شود باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در ایران اشاره کرد. در ایران مقررات‌زدایی به‌ عنوان یکی از راه‌ها برای جلوگیری از فساد توصیه شده‌است. مبارزه با فساد با تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. بر عکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شود.کاهش دادن اصطکاک مردم با سیستم دولتی و بروکراسی فاسد می‌تواند باعث افزایش رضایتمندی مردم شود. برای مبارزه با فساد در ایران عزم راسخ، محاسبه دقیق و اجرای قاطع نیاز است. اینها مواردی است که باید در رقابت‌های انتخاباتی مجلس و ریاست جمهوری مورد کنکاش و توانمندی نامزدها و برنامه های آنها در ارتباط با هر کدام از مولفه های مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد وگرنه بازگو کردن آنها در این دوران شاید یک موج اولیه در بین جامعه رای دهندگان ایجاد کند اما صدمه بازخورد موجی منفی ثانویه آن سالها مشاهده خواهد شد.

فساد اداری پدیده‌ غریبی در کشور نیست و عقبه آن به دوران قبل از انقلاب بر می گردد. مؤلفه‌های فساد اداری در هر دو سطح کلان و خرد ناشی از سوءاستفاده از قدرت بوده است که اتفاقا یکی از ارکان بهره برداران آنها نیز عمدتا نماینده های ادوار گذشته مجلس بوده اند، لذا در نهایت مجددا تاکید می شود که آنچه برای دغدغه مندان انقلاب مطلوب است آن است که نامزدها چه راهکار و برنامه ای جهت بهبود وضعیت موجود دارند‌؟

 

عباس جعفری
کنشگر اجتماعی و فعال سیاسی