ماجرای تعرفه های پزشکی به زبان ساده قسمت چهارم (پایانی)

پیشنهاد افزایش ۴۶ درصدی تعرفه های خدمات پزشکی در سال ۱۴۰۳ از جمله اخبار مهم اخیر در فضای رسانه ای کشور بود ، این پیشنهاد در کنار مصوبه افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان دولت برای سال آینده، حرف‌های ناگفته ای در دل خود دارد .

چنانچه قبلا عرض گردید ، افزایش برخی اقلام تعرفه ای صرفا در بخش دولتی برای سال بعد به نفع مردم می‌باشد، مثلاً تعرفه کنونی خدمت شکستن سنگ کلیه با امواج صوتی حتی کفاف خرید الکترود مورد نیاز را نمی‌دهد و این یعنی تعطیلی واحد سنگ شکن دولتی و مراجعه اجباری بیماران به بخش خصوصی و پرداخت هزینه چند برابر .

پس باید بین تعرفه های مختلف در میزان افزایش آنها تفاوت باشد و این تفاوت ناشی از هزینه های واقعی آن خدمات می‌باشد.

اما در مورد تعرفه دستمزد که تا کنون در بخش خصوصی مجوز دریافت چند برابری نسبت به بخش دولتی داشته است باید توجه ویژه ای شود .

برای ایجاد مطلوبیت مساوی برای پزشکان بین کار در بخش دولتی و خصوصی ، تعرفه دستمزد در بخش خصوصی می‌بایست با بخش دولتی برابر شود اما برای این منظور دو راه حل متصور است ، کاهش تعرفه خصوصی و افزایش تعرفه دولتی .

اما نگارنده پیشنهاد می کند که تعرفه خصوصی به جای کاهش فعلا ثابت بماند و تا سه سال بعد صرفا تعرفه دستمزد بخش دولتی افزایش داشته باشد که میزان آن نیز همان ۴۶ درصد می‌تواند مناسب باشد و البته به شرط پوشش کامل بیمه های پایه .

نکته مهم موافقت دولت با این افزایش این است که اگر همراه با نظارت بیشتر و برخورد با متخلفان و دریافت کنندگان وجوه مازاد بر تعرفه چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی باشد وگرنه صرفا بار مالی بیمه ها را افزایش می‌دهد و افزایش بدهی ایشان به مراکز درمانی و نارضایتی بیشتر گیرندگان خدمات سلامت .

خاتمه کلام ما در بحث ماجرای تعرفه خدمات پزشکی این باشد که همه استدلال‌های تعرفه ها و میزان واقعی آنها زمانی ارزشمند است و ارزش وقت گذاری سیاستمداران را دارد که آنچه تصویب می‌شود درست اجرا شود و تدابیر قاطعانه ای برای توقف کامل دریافت‌های مازاد بر تعرفه انجام پذیرد .

غلامرضا قدمی
خبرنگار و کارشناس حوزه سلامت